لا يمنح الدستور القوّات المسلّحة امتيازات بأي شكلٍ من الأشكال، إذ يذكر فقط مُهمتها المُتمثّلة في "الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح المواطنين وحماية أهدافه وأمنه الوطني". وبصفتها مؤسسة حكومية يرأسها وزيرٌ، فإن الجيش والقوّات المسلّحة يخضع، شكليًا، لسُلطة الحكومة، لكن في المُمارسة العملية وفي القانون، يمارس رئيس الجمهورية القيادة والسيطرة الفعلية. وهو المصدر الرئيس للتشريعات المُتعلقة بالدفاع وله سلطة إعلان الحرب والتعبئة العامة وتوقيع مُعاهدات السلام وإعلان حالة الطوارئ والقيام بالتعيينات القيادية العُليا. كما يتخذ رئيس الجمهورية قراراتٍ رئيسة تتعلق بالسياسة الدفاعية بشأن عمليات الانتشار العسكري وشراء الأسلحة والترقيات والتحويلات والتسريح وقواعد الاشتباك، وذلك بمساهمةٍ من مجلس الدفاع العسكري الذي يرأسه، كما يلعب مكتب الأمن الوطني دورًا مهمًا في تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات.


للسلطات المدنية دور هامشي في الشؤون المتعلقة بالدفاع. ويوافق مجلس الشعب على ميزانية الدفاع، ولكن كبند واحد فقط. أما وزارة المالية وهيئات الرقابة العامة فهي ليست مخولة بتمحيصها. ولا تجرؤ لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب أو أي من أعضاءه على استجواب مسؤولي الدفاع، أما وزير الدفاع، الذي عادةً ما يكون ضابطًا عسكريًا، فهو يعمل كمُمثّلٍ لرئيس الجمهورية بدلًا من تمثيل الحكومة.

يتواسطُ وزير الدفاع وغيره من كبار المسؤولين الأمنيين في العلاقة القيادية بين رئيس الجمهورية والقوّات المسلّحة. ويُكمل هذه العلاقة دور رئيس الجمهورية كأمينٍ عامًّ لحزب البعث. ترسخ الإدارة السياسية في وزارة الدفاع عقيدة الحزب عبر المنشورات الداخلية وتحتفظ بفروعٍ في جميع الوحدات العسكرية وُصولا إلى مستوى السريّة. وتبرز العقيدة في التعليم العسكري. وتوفر الهيكلية الحزبية هذه إطارًا للتنسيق مع أجهزة الأمن الداخلي وإنفاذ القانون المصنفة كقوّات فرعية للجيش والقوّات المسلّحة.

تتمتّع قيادة الجيش والقوّات المسلّحة بسيطرةٍ رسمية على القوى النظامية، لكنها تفتقر عمومًا إلى السيطرة الفعلية على الميليشيات العديدة التي ظهرت في سياق الحرب الأهلية، على الرغم من أنها، قانونيًّا، قوّات إضافية تحت السلطة الشكلية لتلك القيادة. وبدلًا من ذلك، يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطة العسكرية والأمنية الشاملة. ويمارس تلك السلطة من خلال مكتب عسكري خاص مُلحقٍ بالرئاسة وعبر شبكاتٍ موازيةٍ غير رسمية داخل القوّات المسلّحة.

مارست روسيا وإيران أيضًا تأثيرًا كبيرًا على قطاع الدفاع منذ بداية الحرب الأهلية في سورية. فهما تُمارسان سيطرة إدارية وعملياتية مباشرة على عددٍ من الميليشيات الموالية للحكومة، بما في ذلك تلك التي أعيد تنظيمُها ضمن تشكيلاتٍ تحت القيادة الاسمية للجيش والقوّات المسلّحة. إن وجود قوّات سورية الديمقراطية المستقلة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة التي تدعمها تركيا يزيد من تفكيك وإعاقة دور الحكومة المركزية لتوفير الأمن.

تستثني هيكلية السُلطة -المتمركزة حول رئيس الجمهورية وحزب البعث- الهيئات المدنية من لعب دورٍ في شؤون الدفاع، ولكنها تضمن أيضًا أن دور الجيش والقوّات المسلّحة يقتصر على صياغة السياسات المرتبطة بمجال الدفاع. ولعب الجيش والقوّات المسلّحة دورًا قياديًا في مهام الحفاظ على النظام العام أثناء الحرب الأهلية الجارية، التي مارست فيها المحاكمُ العسكرية سُلطاتٍ واسعة النطاق على المدنيين. وتجنبت القوّات المسلّحة، بخلاف ذلك، المشاركة في المهام التي تندرجُ ضمن اختصاص وزارة الداخلية.

تُطيع القوّات المسلّحة السورية النظام السياسي الحاكم، الذي يشمل رئيس الجمهورية ودائرة المقربين منه وحزب البعث. ويوجه الحزب الإدارة السياسية للجيش والقوّات المسلّحة، ويُقدم تدريبًا عقائديًا في الكليات العسكرية. كما يعينُ عدد من كبارُ الضباط في القوّات المسلّحة في القيادة المركزية واللجنة المركزية للحزب. وتقبلُ المدارس العسكرية المتقدمين حسب الولاء السياسي، وينضمُ معظمُ الضباط إلى الحزب. تتطلب التعيينات القيادية الكفاءة المهنية، لكن الولاء السياسي والهوية الاجتماعية يلعبان دورًا هامًا.

ينتمي ما يقدر بنحو 90 بالمئة من العسكريين المتعاقدين إلى الطائفة العلويّة، وهي فرع من فروع الإسلام الشيعي. وينقسم سلك الضباط على أساس الولاءات الجماعية والشخصية، مما ينتج شبكات غير رسمية تتجاوز هيكليات القيادة الرسمية. ويضفي التأثيران الروسي والإيراني تعقيدًا إضافيًا على هذه الديناميات. إن بُروز الهُويات الجماعية والعشائرية يُفسر تماسُك القوّات المسلّحة والطاعة الدائمة للأوامر الرئاسية.

إن بقاء الجيش والقوّات المسلّحة السورية مُرتبطٌ ببقاء النظام السياسي، بوجود رئيس الجمهورية في قمته. ولا يمكن للجهات السياسية المدنية خارج حزب البعث اختراق القوّات المسلّحة، كما ولا تتدخل القوّات المسلّحة السورية، بدورها، في السياسة. ويفسرُ هذا كيف تعايشت القوّات المسلّحة مع الميليشيات الموالية للحكومة التي لا تقع تحت سيطرتها الفعلية، على الرغم من أن هذه المليشيات تُشكّل قوّات إضافية تحت قيادتها، قانونيًا. إن التحدّي المُستمر الذي تفرضه الجماعات المسلحة المُستقلّة والمناهضة للحكومة على النظام السياسي الحاكم يعزز الحاجة إلى الحفاظ على علاقةٍ مُتكاملة مع المؤسسة العسكرية كوسيلة رئيسة للسيطرة على المسرح السياسي الوطني.

لا تُرسّخ الثقافة العسكرية الخُضوع إلى السلطة المدنية أو لسيادة القانون، كما ولا تُرسّخ لقيم حقوق المواطن أو التعدّدية السياسية. لا تقدم القوّات المسلّحة السلع والخدمات العامة خارج مجال اختصاصها الدفاعي، وقليلًا ما يُكافأ الضباط بالتعيينات في إحدى الدوائر البيروقراطية المدنية في الدولة بعد تقاعدهم. ويشغل عدد قليل من المتقاعدين مناصب هامة في الإدارة المحلية تم تكليفهم بها لاعتبارات أمنية واجتماعية، ويكرّس هذا السُلطة الرئاسية بدلًا من توسيع النفوذ المؤسساتي للمؤسسة العسكرية.

يوفر النظام السياسي الحاكم إطارًا للتعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع والجيش والقوّات المسلحة من جهةٍ، ووزارة الداخلية وقوى الشُرطة وأجهزة الأمن الداخلي التابعة لها من جهةٍ أخرى. تختلف الصلاحيات ونطاقات العمليات نسبيًا، لكن القوّات المسلّحة هي الشريك المهيمن. وغالبًا ما تُكرر أجهزة المُخابرات السورية الجهود وتتعدى على مهام بعضها البعض. إن مشاركة كلٍّ من الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في اقتصاد الحرب يُولّد أيضًا تنافُسًا على أرض الواقع ويعيق تنفيذ التوجيهات والسياسيات.

وتتباين رؤى المجتمع السوري حول المؤسسة العسكرية بشكل حاد. إذ يرى جزء كبير من المواطنين أنها مُتحزّبة سياسيًا، لكن آخرون، وخاصة في الطائفة العلوية، يرونها داعمةً للسيادة الوطنية. وترى المؤسسة العسكرية أن دفاعها عن النظام السياسي الحاكم جزءٌ لا يتجزّأ من خدمة الدولة وتجسيد الهوية الوطنية. ولا تُقيِّدُ القوّات المسلّحة المناقشة العلنية، باستثناء ما يخص شؤون الدفاع، ولكن وسائل التواصل الاجتماعية الموالية للنظام تُحمل وزارة الدفاع وقادة القوّات المسلّحة علانية المسؤولية عن الإخفاقات الملموسة أو الإجراءات التي لا تحظى بالتأييد.

ليس للسُلطات المدنية دور في وضع موازنة الدفاع أو مراقبة تنفيذها ويقتصر دورها على الموافقة عليها. وتُعِدّ وزارة الدفاع موازنة تعكس احتياجات جميع الهيئات الخاضعة لدائرة اختصاصها، بمساهمةٍ من الجيش والقوّات المسلّحة. يوافقُ مجلس الوزراء ومجلس الشعب على هذه الموازنة كبَنْدٍ واحدٍ دون التطرق إلى تفاصيلها. ولا يُمكن للسلطات المدنية الوصول إلى تفاصيل المساعدات العسكرية الأجنبية لسورية، على الرغم من أنه من المعروف أن سداد الديون قد يتم تحميله على الميزانية العامة للدولة في بعض الأحيان على الأقل. رئيس الجمهورية دون سواه، وبصفته القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، لديه السُلطة لاعتماد وتعديل الميزانية أو تخصيص اعتماداتٍ جديدةٍ أو مُمارسة الإشراف.

لقد انحرف الإنفاق الدفاعي الفعلي عن الميزانيات المصادق عليها بسبب الاحتياجات القتالية وتذبذُب أسعار صرف العملة والزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية العسكرية خلال الحرب الأهلية الجارية. وتغطي روسيا وإيران بعضًا من هذه النفقات، لكن يبدو أن جميع النفقات، بما في ذلك الديون العسكرية الأجنبية، تندرج ضمن ميزانية الدفاع الرسمية. ولا تقوم الهيئات المدنية الخارجية بتدقيق الحسابات العسكرية، باستثناء الميزانية الإدارية لوزارة الدفاع. ويمنعُ القانون المُناقشة العلنية لميزانية الدفاع. وتُراقب هيئة تفتيش عسكرية داخلية إنفاقات القوّات المسلّحة، فيما يتم إبلاغ شعبة المخابرات العسكرية بأي تجاوزات أو فساد مالي.

ليس معروفًا عن المؤسسة العسكرية أنها تُسيطر على صناديق مالية تقديرية، لكنها تدير مؤسسات اقتصادية عدة توفرُ خدمات البناء والطبابة والتصنيع المحدود والبيع بالتجزئة. إن عائدات هذه المؤسسات مجتمعة متواضعةٌ، ويتم التصريح بها في ميزانية الدفاع. في المُقابل، فإن حجم توليد المداخيل غير المشروعة كبير. يستثمر الضباط في المشاريع التجارية ويتقاضون رشاوى لمنح الترقيات والتنقلات ويبيعون الوقود والعتاد العسكري في السوق السوداء، كما يجنُون كسبًا غير مشروع مقابل حماية التجارة غير القانونية والتهريب. إن هذه الممارسات شائعة منذ زمن طويل، لكن الحرب الأهلية الجارية قد أتاحت فُرصًا جديدة لفرض الأتاوات عند نقاط التفتيش ولنهب المنازل والشركات الخاصة، وانتزاع الفدية والرشوة. وتؤدي الأنشطة المُدِرّةُ للدخل من قبل الميليشيات الموالية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والإدارة المحلية في شمال شرق سورية إلى إضعاف الإيرادات الحكومية وقُدرتها على تخطيط أو تنفيذ السياسات الاقتصادية.

لا تُؤثّر المؤسسة العسكرية على صياغة السياسات الاقتصادية، ولا يعرف عنها تأييدًا أو معارضةً لسياساتٍ مُعينة. لقد اشتكى العسكريون أو أسرهم علنًا خلال الحرب الأهلية الجارية من عدم كفاية الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الوفاة أو الإصابة. لكن هذا لم يُترجم إلى معارضةٍ مفتوحةٍ بين العسكريين أو المؤسسة العسكرية عمومًا ضدّ السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية للحكومة.

لم تضف المؤسسة العسكرية قيمةً كبيرةً للاقتصاد، باستثناء مساهمتها في الاستهلاك المحلي. لكنها لعبت دورًا كبيرًا كمشغلٍ ومصدر دخلٍ للأسر. ويتساوى الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعسكريين مع موظفي القطاع العام، ويتميزُ بالسخاء مقارنةً بالقطاع الخاص. وقد ضمنت سلسلةٌ من الزيادات منذ عام 2011 الارتفاع في الرواتب والمعاشات التقاعدية العسكرية بشكل أكبر من الزيادات في الخدمة المدنية، لكن الزيادات أخفقت في التعويض عن التدني الشديد في القُدرة الشرائية.

يسهلُ خضوع القوّات المسلّحة المُطلق لرئيس الجمهورية عملية صُنع القرار. لكن من شأن استبعاد بقية السلطة التنفيذية، وانتشار الشبكات غير الرسمية وقنوات الاتصال المُوازية، وضعف قدرات وزارة الدفاع في التخطيط، إضعاف اتساق السياسات بشدة، وإعاقة الجاهزية والفعالية العسكريتين، وإنتاج محصلات دفاعية دون المستوى المأمول. ويؤدي التسييس الواسع النطاق للقوّات المسلّحة إلى تفاقم التحزّب في سلك الضباط، وإلحاق المزيد من إعاقة التطوُّر المهني، وتشويه حوافز الأداء، وتقويض القيادة والسيطرة. كما أن الاعتماد الكثيف على الشبكات الموازية والتدخل في جزئيات قطاع الدفاع يُضعف تماسك القوّات المسلّحة ويعيقُ المراقبة والتقييم المنهجيين.

لقد حافظت القوّات المسلّحة على تماسكها وحققت نجاحاتٍ في ساحة المعركة على عدة جبهاتٍ، على الرغم من هذه التحديات التنظيمية وخسارة ثلثي قوّاتها في بداية الحرب الأهلية. ولكنها أظهرت في الوقت نفسه مُبادرةً مُتدنّية، وضعفًا في القدرة على القيام بالعمليات العسكرية المشتركة، وترددًا عامًا في القيام بالعمليات الهجومية. وتكبدت القوّات المسلّحة إصابات فادحة بسبب ضُعف التدريب، وعدم كفاية العتاد العسكري، والاستنزاف الشديد للمعدات القتالية بسبب سوء الصيانة وضعف قدرات الاستعادة والإصلاح. ولا يمكنُ للجيش والقوّات المسلّحة ردعُ الهجمات الجوية الإسرائيلية المتكررة أو مقاومة نشر القوّات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية أو منع عودة ظهور المعارضة المسلحة في الجنوب السوري.

تتسمُ إدارة الأعباء الدفاعية بعدم الكفاءة. إذ تزامن ارتفاع الإنفاق الدفاعي مع تقلص الميزانية العامة للدولة. وأدى خيار الاحتفاظ بقّواتٍ مسلّحة كبيرة قبل عام 2011 إلى منع تحديثها. كما أن الإبقاء على السيطرة السياسية خلال الحرب أحبط استخلاص الدروس وإجراء تقييمات التكلفة مقابل المنفعة. وتمثّلت نتيجة ذلك في استخدام قوّة السلاح بطرق تهجر السكان وتُدمرُ البنية التحتية الحيوية التي تحتاجُها الحكومة لإعادة البناء، وفي عدم القدرة على ترجمة الابتكارات التكتية المرتجلة، مثل الوحدات المُختلطة للمهام الخاصة، إلى تعديلات عقائدية أو هيكلية.

تتسم هيكلية القوّات المسلّحة أيضٍا بعدم الكفاءة. إذ يتعينُ عليها أن تتعايش مع العديد من الميليشيات الموالية للحكومة التي تقع تحت قيادتها شكليًّا، ولكن في الواقع تسيطرُ عليها هيئات موالية أخرى، أو روسيا وإيران. ويتحمل هؤلاء الحلفاء النفقات المالية للميليشيات التي ينشئونها، لكن هذا يترك للحكومة السورية إشكالًا على مستوى القيادة والسيطرة وعبء مُستقبليًا لتسريح وإعادة دمج الميليشيات. وبالتالي تعتمد القيادة والسيطرة الفعلية على الإجراءات غير الرسمية. ويتجاوز مكتب عسكري خاص في القصر الرئاسي بشكل روتيني قيادة القوّات المسلّحة لتوجيه الانتشار الميداني للقوّات والعمليات القتالية.

تفتقر السلطات المدنية إلى المهارات التي يمكن أن تُساعد في إدارة موارد الدفاع وتطوير القُدرات العسكرية. هذا من شأنه أن يَحرم المؤسسة العسكرية من الخبرة المُحتملة في مجالات التخطيط الاستراتيجي واستخلاص الدروس والتعليم العسكري والمهارات الفنية والاحترافية. إن القوّات المسلّحة غير قادرةٍ على خفض نزيف الخسائر البشرية والمادية أو على تعبئة الموارد. واضطرّت وزارة الدفاع إلى التعهّد بأن المُجندين سيقومون بالخدمة العسكرية الإلزامية في المناطق التي ينحدرون منها، لإخماد فتيل المُعارضة بين المجتمعات المحلية. وتقوم النساء، بشكل رئيسٍ، بأدوارٍ في المجالات الطبية والمكتبية وبدوْر القوّات الحامية أو حمايةِ الأحياءِ. وتعكس هذه المُحدّدات عقليةً مُؤسساتيةً تُقلّلُ كذلك من القُدرة على استيعاب الخبرات والتدريبات الدفاعية الأجنبية.