يَختلفُ تطويرُ ميزانية الدفاع بشكلٍ حاسمٍ عن القطاعات المدنية. فتُطالب وزارة الدفاع بتخصيصاتٍ ويتم إقرارها بالتشاور بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وهيئات اعتباطية. وبقي الإنفاق العسكري سِرِيًّا بمُوجب قوانين الطوارئ سارية المفعول حتى عام 2011، لكن انعدام الشفافية استمرّ بعد ذلك. وصادق مجلسي الوزراء والشعب على ميزانية الدفاع السنوية كبند واحد حتى عام 2017، دون مُناقشةٍ أو رقابةٍ على التنفيذ اللاّحقِ. ولم يتلقّيا مُسودّات موازنات الدفاع منذ عام 2018، ومن المُحتمَلِ أن يتمّ الآن تحديد الإنفاق العسكري الأساسي والزيادات على أساسٍ اعتباطي. وقد يعكس هذا أيضًا الانخفاض الحادّ في قيمة العملة الوطنية، ممّا يُعرِّضُ الميزانيات لتقلّباتٍ كبيرة.

لقد تعذّر التحقق من دقّة أرقام الميزانية حتى قبل عام 2018، وربما تتجاوز التكاليف الحقيقية للإنفاق العسكري الإجمالي الميزانية المُعلنةَ على أساسٍ رُوتيني، بما في ذلك المُساعدات العسكرية الأجنبية، التي يبدو أن تمويلها سيُثقّل على الميزانية العامة وخزينة الدولة. من غير المعروف أن المؤسسة العسكرية تملك صناديق مالية خاصّة أو تقديرية، لكن من المُؤكّد أن وزارة الدفاع تحتفظ بمداخيل عدة شركات ومصانع عسكرية تابعة لها. وتخضعُ وزارة الدفاع لقانون العقود والمبايعات الخاص بها، لكنها تخضع لنفس القانون الذي يحكم الكيانات المدنية فيما يتعلق بالتدقيق من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، رهنًا بالحفاظ على سرية الصفقات المُتعلّقة بالدفاع.

كما أن الإدارة المالية بوزارة الدفاع مسؤولةٌ عن التفتيش والتدقيق الداخليّين، لكن المُستويات العالية من الفساد في صُلب القوّات المسلّحة تُشير إلى أن التنفيذ مُتراخٍ. كان الفساد مُستشريًا وواسع النطاق قبل عام 2011، وثم انتشر وتنوّعت أشكالهُ في ظل اقتصاد الحرب الذي ظهر لاحقًا. وانخرطت القوّات المسلّحة والميليشياتُ المُوالية في عمليًات خاوة واسعة النطاق عند نقاط التفتيش، وأخذ الرهائن طلبًا للفدية، والنهب وغير ذلك من أشكال الكسب غير المشروع، على الرغم من حدوث انخفاضٍ في مثل هذه الأنشطة مع انحسار النزاع.

لا يُسمح بمُناقشةِ مُوازنة الدفاع وتمويل المؤسسة العسكرية علنًا، ولا تُناقشُ القوّات المسلّحة هذه المواضيع مع أيّة هيئاتٍ مدنيةٍ أو مُنظماتٍ من المجتمع المدني. بالرغم من ذلك، اتّهمت وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة للحكومة أحيانًا كبارَ القادة والمسؤولين الحُكوميّين بالفساد.

لا يوجّه القانون المؤسسة العسكرية للقيام بالأنشطة المُدرة للدخل أو الاقتصادية، لكنها تُدير عدة شركات مُوجّهة شكليًا لتزويد المؤسسة العسكرية بخدماتٍ كالإسكان والأدوية والمواد الغذائية. لكنها تخدم أيضًا الأسواق المدنية، ويُعتقد أن مؤسسة الإسكان العسكرية هي أكبر شركة مُقاولات في البلاد. ولأن هذه المؤسسات تابعة لوزارة الدفاع، فإنها تخضع على الأرجح لنفس أشكال الإدارة والتفتيش الماليين، بينما تخضع لنفس القواعد والأنظمة التي تخضع لها بقية المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي وشُروط العمل.

ليس للمؤسسة العسكرية دور مُباشر أو حصّة في الاستغلال التجاري للموارد الطبيعية، لكن قد تُقدم خدمات هندسية كمُقاول ثانوي للشركات العاملة في هذا المجال. كما أن المداخيل من السلع والخدمات التي تُنتجها المؤسسة العسكرية لا تظهر في ميزانية الدفاع، ومن شبه المُؤكّد أن وزارة الدفاع تحتفظ بها ولا يتم تمريرها إلى خزينة الدولة. لم يُعرفْ عن المؤسسة العسكرية إنتاج المداخيل من خارج الميزانية لقاء أنواع أخرى من الخدمات المُصرّح بها رسميًّا، لكنها تُوفِّر نسبة كبيرة من المُناقصَاتِ العامة التي يتلقّاها المتعاقدون المدنيون.

وهناك نشاط اقتصادي ومُدِرّ للدخل غير مُصرّح به وغير قانوني، بما في ذلك الرشاوى الصغيرة والأتاوات، على نطاق واسع جدًا وفي جميع رُتب ضباط الصف والمنتسبين، ممّا يُؤثّر سلبًا على العمليات القتالية ويُولّد التنازع على مناطق النفوذ بين الهيئات والأجهزة العسكرية والأمنية من أجل السيطرة على الطُرق والجُيوبِ الإقليمية المُربحة، التي يتمّ التعامل معها على كونها أسواق مُقيِّدة تُوفِّرُ فُرصًا لابتزازِ الأموالِ.

استحوذت ميزانيةُ الدفاع في عام 2017، وهي آخر ميزانية تصدر رسميًا، على 19 بالمئة من الميزانية العامة، ولكن إجمالي الإنفاق العسكري أعلى من ذلك بكثير، بالتأكيد. إن التدهور المُستمرّ للوضع المالي للدولة والانخفاض الحادّ في قيمة العُملة الوطنية يجعل من التخطيط المُناسب لميزانية قطاع الدفاع أمرًا صعبًا أو مستحيلًا، ويزيد من الاعتماد على المُساعدات العسكرية الأجنبية لتلبية الاحتياجات، وعلى وجه الخصوص من المُعدّات.

ويعكسُ الإنفاق في الغالب طلبات وزارة الدفاع والزيادات الاعتباطية التي يقرّها رئيس الجمهورية استجابةً للاحتياجات السياسية والعملياتية العاجلة في الحرب الجارية. ولا يُشكّل هذا عملية تخطيط حقيقية للميزانية، ويبدو أنه لا يرتبط بأية خُطة واضحة للإنفاق تستند إلى متطلبات المحافظة على القوّة العسكرية وتطويرها على الأجل الطويل. باستثناء رئيس الجمهورية، ليس للسُلطات المدنية دور يُذكر في هذه العملية، ولا يوجد دليل على وجود آليّة مؤسساتية لدمج الهيئات الحكومية ذات الصلة في تطوير احتياجات تمويل الدفاع والتفاوض عليها. ومع ذلك، من المُؤكّد أن وزارة المالية تُخوِّل إثقال تكاليف كبيرة لقطاع الدفاع على بنود أخرى في الميزانية العامة.

وأصبح مُستوى الرواتب العسكرية والمنافع والعلاوات أثناء الخدمة، والمعاشات التقاعُدية، والتأمين الاجتماعي أعلى إلى حدّ ما من المستويات الموجودة في الخدمة المدنية والقطاع العام خلال الحرب الجارية، ولكنها لا تختلف عنها بشكلٍ كبيرٍ. ولا تُناقش السلطات المدنية جداول الرواتب والمعاشات التقاعدية أو تُحدّد قيمتها، ولكن يتمّ نشرها في الجريدة الرسمية السورية. وتُرَكِّزُ المُساعدات العسكرية الأجنبية على احتياجات الدفاع الفعلية، على الرغم من أن الأجندات السياسية والمصالح الضيقة وسياسة الإثراء الشخصي للجهات المحلية قد تُؤثّر على كيفيّة توزيعها.