تأسس الجيش اللبناني على مبدأ السيطرة والرقابة المؤسساتية من قبل المسؤولين المدنيين المنتخبين. فيرى الجيش نفسه حامٍ لجمهوريةٍ مدنيةٍ، وليس ممثلًا لنظامٍ أو حزبٍ أو فصيلٍ سياسيٍ. ويضع القانون الجيش تحت تصرف رئيس الجمهورية وينصّ على أن مجلس الوزراء هو من يحدّد السياسة الدفاعية والأمنية العامة للدولة. وبناءً على ذلك، يتخذُ المجلس الأعلى للدفاع، المكوّن من مسؤولين حكوميين مدنيين، قرارات الدفاع الوطني ويبتّ في طلبات موازنة الدفاع. بمجرد أن يمنح المجلس الأعلى للدفاع التوجيه الاستراتيجي، تتولى قيادة الجيش اللبناني السيطرة العملياتية الفعلية، بينما تمارس وزارة الدفاع الحدّ الأدنى من الإشراف عن بُعدٍ.

يعتبر الجيش دوره الدستوري مرتبطًا بالحفاظ على التعددية الطائفية في لبنان. ومن المعروف أن القادة العسكريين قد يعيدون تأويل التوجيهات الحكومية التي تشكل خطرًا على توازن القوى الطائفي أو يحجمون عن تنفيذها. وتُمثّلُ الطوائف الستّ الكبرى في لبنان، حسب العُرف الجاري، بشكلٍ دائم في المجلس العسكري.


يناقش القادة المدنيون والعسكريون بانتظامٍ موازنة الدفاع والمقتنيات العسكرية ومجالات المهام الرئيسة، والتعيينات الخاصة بقادة الألوية ونوّاب رؤساء الأركان أو أعضاء المجلس العسكري. وتحدد قيادة الجيش أولويات التخطيط الداخلي والعقود والموازنة والتنسيب التي يُدّقِقُها بعد ذلك كبار المسؤولين الحكوميين.

آثر الجيش اللبناني بعد الحرب الأهلية التنازُل عن المهام المرتبطة بحفظ النظام العام لصالح الأجهزة الأمنية المدنية، لكن المستوى العالي من الثقة الذي يحظى به الجيش عند المواطنين من شأنه أن يؤدي إلى توسع وتداخلٍ في المهام، مما يسبب ارتباكًا لدى المواطنين حول مدى صلاحيته في الأمور المرتبطة بحفظ النظام العام وعمليات الاستقرار الداخلي والتنسيق لمكافحة الإرهاب. وتقع هذه المهمات خارج نطاق مهمة الدفاع الإقليمية الرئيسة للجيش.

بين عامي 1990 و2005، حدّت أجهزة الأمن السورية في لبنان من دور الدفاع الإقليمي للجيش اللبناني. لكن بدأ الجيش يستأنف هذا الدور مع رحيل القوّات والمخابرات السورية عام 2005 واستئناف المساعدات العسكرية الدولية. وأدت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 وعمليات مكافحة الإرهاب عام 2007 في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين وحملة مكافحة الدولة الإسلامية عام 2017 إلى تسريع هذه العملية. وتنسق القوّات المسلّحة فعليًّا الآن المهام والأولويات مع الأجهزة الأمنية المدنية من خلال القنوات الرسمية كالمجلس الأعلى للدفاع.

إن اختصاص المحاكم المدنية والعسكرية منفصلٌ عمومًا، لكن لا يزال المدنيون يحاكمون على جرائم تتصل بالأمن الوطني في المحاكم العسكرية. تدرك المؤسسة العسكرية الخطر الأخلاقي الذي يمثله ذلك، لكن المحاكم العسكرية تتبع لوزير الدفاع، ولذلك فهي تقع خارج دائرة التسلسل القيادي للجيش. وبالمثل، يحاكم النظام القضائي العسكري أحيانا العسكريون على جرائم مدنية أو جنائية. ولكن هذه الظاهرة في تراجع، خاصّة عند النظر إلى زيادة الوعي والتدقيق لدى المواطنين حيال المؤسسة العسكرية وإلى حساسية الأخيرة للحفاظ على دعمهم.

يعزّز تنافس النخب السياسية الطائفية تفضيل الجيش اللبناني للحياد السياسي. وساهمت هذه المنافسة بين النخب الطائفية في الحروب الأهلية عام 1958 وللفترة الممتدة بين 1975 و1990، عندما كافح الجيش اللبناني للحفاظ على وحدة القيادة والسيطرة في ظل تفكّك الوحدات أو قتالها إلى جانب أحد الفصائل المتحاربة. ويعمل سلك الضباط على تجنب تكرار تلك الواقعة، لكن هذا الإرث يجعل الجيش يتجنب المخاطرة. إنه يطيع القادة المدنيين، لكن يتوقف تنفيذه الأوامر أو تهربه منها على ما إذا كانت هذه الأوامر تُهدّد الاستقرار والتعايش السلمي الطائفي أو وحدة الجيش. ساهمت سمعة الجيش المتميزة بحياده السياسي في انتخاب أربعة من كبار القادة العسكريين للرئاسة، على الرغم من أن معظم الضباط لا ينتقلون إلى أدوار سياسية مؤثرة بعد التقاعد.

يُصارع الجيش اللبناني لتحقيق التوازن بين السياسات الطائفية في لبنان وبين الحفاظ على الاحترافية العسكرية. وعمِلت النخب السياسية الطائفية المتنافسة على عدم إعطاء الأولوية للتطور العسكري وعلى تقييد المؤسسة العسكرية بالأدوار الداخلية والشُرَطية، وذلك لمنع الجيش من تقويض الاستقلالية السياسية والاقتصادية لهذه النخب الطائفية. وتقوم قيادة الجيش باختياراتٍ مبنية على المسار المهني والكفاءة لتولي المناصب وصولًا إلى مرتبة قادة الألوية، ولكنها تتمتع بمرونةٍ أقلّ بالنسبة إلى اختيار نواب رؤساء الأركان وقادة الألوية. إن اختيار قائدٍ جديدٍ للجيش يُمكن أن ينطوي، أيضًا، على إيحاءاتٍ سياسيةٍ خلافيةٍ بين النخب السياسية الطائفية، مما يؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى تعيينٍ توافقي.

سعى الجيش إلى تعزيز هويته المؤسساتية في مواجهة المصالح الشخصية والزبائنية السياسية في صفوف السلطات المدنية. إن تماسك المؤسسة العسكرية ليس منتظمًا على الدوام في أي حال من الأحوال، لكن أصبح الجيش أحد أكثر المؤسسات الوطنية اللبنانية احترافية. ويعود ذلك، إلى حدٍ كبير، إلى المساعدة الأمنية الغربية.

تُشكّل جماعة حزب الله شبه العسكرية، بموجب تسلسلها القيادي الخاص بها وتنسيقها الوثيق مع إيران، تحدّيًا طويل الأجل للسياسات العسكرية اللبنانية. إذْ يتمتع حزب الله بدعمٍ شعبيٍّ واسع النطاق في صفوف أنصاره ومنتخبيه ذوي الأغلبية الشيعية المسلمة، مما يجبرُ الجيش اللبناني على مراعاة تفضيلات الحزب السياسية. وهذا لا يختلف عن المنهج المُتّبع من قبلِ الجيش تُجاه الفصائل الأخرى التي تبقي على قوّاتٍ غير نظاميةٍ، مثلها مثل حزب الله.

تؤثر السياسة الطائفية اللبنانية المثيرة للانقسامات على كيفية التفاعل بين الهيئات الحكومية العسكرية والمدنية. إن وزراء الدفاع المدنيون على الدوام، لكنهم كثيرًا ما ينتمون إلى فئة سياسية طائفية داخل الحكومة. ويؤدي ارتفاع مُعدّل التعيينات السياسية إلى الافتقار إلى الخبرة اللاّزمة لدى المدنيين في مجال الدفاع وإلى إعاقة القدرات على التخطيط ووضع الموازنة. ويؤدّي هذا إلى ضعفٍ في التنسيق وعدم الثقة المؤسساتية بين الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى.

لا يهيمن الجيش اللبناني على الفضاء السياسي، على الرغم من تتمتّعه بدعمٍ قويّ في أوساط مختلف الطوائف. فهو لا يركز على الحفاظ على النظام السياسي الحالي بل يسعى إلى أن يبقى محايدًا إزاء المناقشات العلنية والتغييرات السياسية، طالما يتم ذلك بطرق سلمية. عمومًا، يُسمح في لبنان بالمناقشة العلنية حول شؤون الدفاع، لكن النقص في المعلومات وضعف الاستجابة من جانب الجيش والنخب السياسية الطائفية كثيرًا ما يعيق ذلك. يناقش المهتمين بالسياسات العامة ميزانية الدفاع بنشاط، ولا يُمنع المحللون المختصّون في مجال الدفاع من توجيه أسئلةٍ مُحرجةٍ إلى الجيش أو الحكومة حول الشؤون المالية للدفاع.

تُوضحُ مقترحاتُ الإنفاق الدفاعي اللبناني، مثلها مثل جميع بنود الإنفاق الوطني الأخرى المُقترحة، مآلات التمويل على المستوى الشامل، لكن تفاصيل الميزانية تحت هذا المستوى تظلّ من اختصاص الجيش ووزارة المالية والحكومة. تتضمن الخطط الخمسيّة لتطوير القدرات العسكرية التي تم إنشاؤها بدعمٍ من شركاء أجانب، أقسامًا دقيقة حول الميزانية، ولكن هذه الخطط لم يتم تعميمها على نطاقٍ واسعٍ أو مناقشتها عَلَنًا. تشمل إجراءات صياغة موازنة الجيش اللبناني فروع التخطيط والعاملين والعمليات والخدمات اللوجستيّة والاستخبارات. وبمُجرّد أن يصل مشروع الموازنة إلى الحكومة، فإنه يخضعُ لنفس عمليات التدقيق والتبرير والترفيع والتخفيض التي تخضعُ لها موازنات الهيئات الأخرى، بالتنسيق مع وزارة المالية.

إن الديناميّات السياسية الطائفية وغياب آليةٍ لتطوير احتياجات الدفاع الوطني الأوسع والتفاوض عليها كُلها عواملُ من شأنها أن تحُدّ من تمويل الاحتياجات الدفاعية. لا يطرحُ الجيش اللبناني مناقشةً أوسع لاحتياجات الدفاع خوفًا من زيادة التوتُّرات الطائفية. إن القادة المدنيين -رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية والنواب والنخب السياسية الطائفية خارج الحكومة- يُفضلون الحفاظ على مستوى الانفاقات الجارية بدلًا من المُوافقة على النفقات الرأسمالية التي يمكن أن تطور من قدرات المؤسسة العسكرية واحترافيّتها. ومع ذلك، بمجرد أن يقرر القادة المدنيون قُبول المساعدات العسكرية الأجنبية، وخاصة من الدول الغربية، فإن الجيش اللبناني والدولة المانحة يحددون مسار تلك المساعدات. ويعكس هذا عدم الاهتمام النخب السياسية الطائفية بالمُساعدات التي قد لا تستفيدُ منها بشكلٍ مباشرٍ.

إن الشفافية في الإنفاق الدفاعي مُتذبذبةٌ. النفقات من خارج الميزانية نادرةٌ، ولكن في غياب صدور ميزانيةٍ رسميةٍ في الفترة الممتدة بين 2005 و2017، خصص مجلس النواب تمويلًا مُباشرًا للجيش. ولا تعمد هيئةُ التفتيش المركزي في الدولة وديوان المحاسبة سِجلًا حول تقديم تقارير التدقيق المالي لميزانيّات الدولة بانتظام، ناهيك عن ميزانيات الدفاع، على الرغم من أن الجيش ينسق مع ديوان المحاسبة بشأن العروض والمناقصات. ثمة قليل من التشريعات حول مخاطر الفساد في مقتنيات الدفاع، وخلافًا للهيئات المدنية، فإن الجيش معفي من تدقيق إدارة المناقصات. وبدلًا من ذلك، تُدير المديرية العامة للإدارة في الجيش عقود الدفاع. وفي مُناسباتٍ نادرة، طلبَ كبارُ الضباط رشاوي لتسهيل المناقصات أو تأمين العقود العسكرية، لكن قيادة الجيش عاقبت هؤلاء الأفراد أو تصدى المتعهّدون الغربيون لهذه المحاولات امتثالًا لقوانين مُكافحة الفساد في دولهم.

لا يشاركُ الجيش اللبناني في الأنشطة التجارية سوى على نطاق ضيق فقط. وهناك القليل من المداخيل المُتأتّية من خارج الميزانية، كما أن المساعدات الخارجية عادةً ما تكون عينيّةً أو تُنفق في البلدان المانحة كائتمانٍ تتم المشتريات من خلاله. ويتراجع دور التحويلات النقدية المُرتبطة بالمُساعدات أو اقتناء الأسلحة في تمويل الجيش. نادرًا ما ينخرط العسكريون في مشاريع تجارية عامة أو خاصة. ويعكس هذا حقيقة أن النخب السياسية الطائفية المُتنافسة في لبنان تحتفظ بهذا المجال لنفسها ولشبكاتها الزبائنية. ويمتلك الجيش عددًا قليلًا من الشركات الخاصة المتاحة للاستخدام المدني، كـفندق "مونرو" وسط مدينة بيروت. لكن الإيرادات المُتدنية جدًا من هذه الشركات لا يتم الكشف عنها بطريقة شفافةٍ.

تَتْرُك ندرة المدنيين المحترفين في شؤون الدفاع فجوةً كبيرة في قدرة الجيش اللبناني على تطوير قُدُراته والاستجابة لاحتياجات سياسات الدفاع الوطني. إن مُعظم المدنيين العاملين في شؤون الدفاع هم إمّا سياسيين في أدوارٍ قيادية أو معينين سياسيين من إحدى شبكات الزبائنية السياسية الطائفية. ونتيجة لذلك، يفتقرُ المدنيون المشاركون في شؤون الدفاع إلى فهم القُدرات أو الاحتياجات أو الأهداف التطويرية العسكرية ولديهم القليلُ من الحوافز لسدّ هذه الفجوة المعرفية.

تقوّض الأجنداتُ السياسية الجوانب الحاسمة لتخطيط الدفاع الوطني والتطوير العسكري اللبناني. وتتبنّى الأحزاب الطائفية السياسية، التي كثيرًا ما تتمتع بسلطةٍ واستقلاليةٍ أكثر من مؤسسات الدولة، أولويات متنافسة في السياسة الخارجية، مما يُقوّض إمكانية صياغة سياسةٍ خارجيةٍ مُتماسكةٍ. وهذا، بدوره، يُعيق صنع سياسة الدفاع الوطني وتطوير القوّة العسكرية ووضع موازنة الدفاع. ونتيجةً لذلك، فإن فعالية وكفاءة الجيش اللبناني محدودتان، مما يجبره على البحث عن أفضلية القاسم المشترك الأقل سوءًا وعلى الأقل تطوير بعض القدرات التي يراها ضرورية تلبية لاحتياجات الدفاع الوطني.

اعتادت المؤسسة العسكرية اللبنانية على أن يحُدّ المدنيين نفقاتها الرأسمالية. ونادرًا ما تنظر السُلطات المدنية في الحاجة إلى إصلاح نفقات أفراد المؤسسة العسكرية. هذه اللامُبالاة المُتبادلة تجاه الإصلاح، في صفُوف المدنيين والضباط على حدّ سواء، تعرّضُ تطوير الاحترافية والقدرات العسكرية للجيش اللبناني للخطر على الأجل البعيد، وذلك من خلال فصل الموارد المتاحة عن الأهداف الاستراتيجية الواقعية.

وبالمثل، يميلُ الجيش إلى سدّ الثغرات في القدرة والتخطيط المُستقبلي للقوّة العسكرية من خلال الاعتماد على العسكريين بدلًا من تطوير كفاءة المدنيين الذين يمكن أن يكونوا بمثابة ذاكرة مؤسساتية له. لا يتبدّل العاملون المدنيون بنفس وتيرة نظرائهم العسكريين، ما يعني أن الممارسات والإجراءات الفعّالة التي يكتسبها العسكريون تنتقل معهم حين يتركون أي منصب. بالإضافة إلى ذلك، لا يهتم العاملون المدنيون عُمومًا بالفرص القليلة المُتاحة للتدريب في شؤون الدفاع في الخارج، والكثيرون منهم لا يعتقدون أن مثل هذه الدورات ستفيدهم في حياتهم المهنية. وعندما يلجأ الجيش إلى المدنيين اللبنانيين، فإنه كثيرًا ما يفعل ذلك، في مجالاتٍ كالتعاون العسكري المدني أو الدبلوماسية العامة أو العمليات الاستعلاماتية، وهي مجالات مهمة، لكنها ليست ذات أهمية حرجة في العمليات القتالية.

أما بخصوص مجالات التخطيط الاستراتيجي والمقتنيات والإدارة المالية، فإن الجيش اللبناني أكثرُ أريحية في التعامل مع المدنيين المدعومين من قبل المانحين أو الشركاء على أساس قصير الأجل أو محدود، بدلًا من توظيف مدنيين لبنانيين محترفين في شؤون الدفاع بدوامٍ كاملٍ. على سبيل المثال، وظّف مشروع الحدود البرية، الذي نُفِّذ بعد عام 2010، مدنيين وخبراء عسكريين متقاعدين أجانب مدعومين ماليًا من المملكة المتحدة لتخطيط وتنفيذ المُتطلبات الأمنية الحدودية الشمالية والشرقية للجيش اللبناني. إن غياب كادرٍ مختصٍ ومخوّل له من محترفين مدنيين في مجال الدفاع ومسؤولين مدنيين كبار على المستوى الوزاري، من شأنه أن يُقوّض الإصلاح الهيكلي لصنع القرار. إذ لا يمكن للجيش اللبناني مُباشرته في فراغٍ، مما يجعل استراتيجية الدفاع الوطني أقلّ تماسُكًا.