يفتقر لبنان إلى كادر حكومي مدني محترف يعمل في قطاع الدفاع، ويفتقرُ المدنيون إلى الاهتمام والقُدرة والمعرفة لكي يقوموا بأدوار رقابيّةٍ بنّاءةٍ. ويفتقر الجيش إلى الثقة في قُدرات ونوايا صانعي القرار المدنيين، ونتيجةً لذلك يقتصر على اتباع التوجيه الاستراتيجي العام من كبار القادة السياسيين، لكنه لا يقبلُ المشورة من المسؤولين الآخرين، وهم لا يقدِّمونها.

ويفتقر المدنيون الذين يشغلون المناصب الرسمية المعرفة المناسبة لمُناقشة شؤون الدفاع والبتّ فيها. وتُقوّض السياسات الطائفية والزبائنية الحافز الذي يدفع المدنيين لاكتساب هذه المعرفة، فيما تُحفّز المؤسسة العسكرية على البقاء على حيادها السياسي من خلال عزل نفسها عن المشورة المدنية المُسَيَّسَة. ومع ذلك، تميلُ المؤسسة العسكرية إلى الاعتماد على الخبرة المدنية في شؤون الدفاع عندما يتمّ تقديمها مجانًا، سواء أتت المشورة من الشركات الساعية للحصول على العقود العسكرية أم ارتبطت النصيحة بالمُساعدة العسكرية الأجنبية. ومع ذلك، فإن مدى استعانة الجيش بهذه الخبرة في سياسة الدفاع أو التخطيط غيرُ واضحٍ.

إن غياب آليّة واضحة لتحديد أهداف الدفاع الوطني، والافتقار إلى كادر مدني كفؤ ومُحترف في شؤون الدفاع، يتركُ فجوةً في تطوير القُدرات العملياتية والتحليلِ الاستراتيجي. في الوقت ذاته، فإن المؤسسة العسكرية أكثرُ انفتاحًا تجاه توظيفِ المدنيين ذوي الكفاءة الاحترافية في المجالات الأقلَ أهمية، كالتعاون العسكري المدني والدبلوماسية العامة والعمليات المعلوماتية، أكثر منه في المجالات الحسّاسة كالتخطيط الاستراتيجي والمالية. ونتيجة لذلك، يعمل في وزارة الدفاع كادرٌ عسكري بشكل حصريٍّ تقريبًا.

إن الجهود المبذولة لتنسيب وتنمية المدنيين المُتخصّصين في الشؤون الدفاعية في المجالات ذاتِ الصلةِ تتسم بالاعتباطية وقلّة التمويل. وبسبب وضعه المالي المحدود، فإن قطاع الدفاع مُنفتحٌ على المُساعدة العسكرية الأجنبية، وخاصّة على مشاركة المدنيين المدعومين من قبل الشُركاء والمانحين لكي يلعبوا دورًا حاسمًا ومُتكاملًا في التخطيط والعقود والإصلاحِ المُرتبِطِ بتنمية رأس المال البشري.

انضمّت النساء إلى الجيش لأوّل مرّة في عام 1989، واليوم هناك ثماني نساء برتبة عميد، وستّة وخمسِين ضباط إناث، ونحو 4000 منتسبة، على الرغم من استبعادهنّ من الوحدات القتالية والإسناد القتالي المباشر. وتعملُ النساءُ في الأدوار الإدارية والطبية، ولكن أيضًا في مجال الطيران والمروحيّات والمخابرات العسكرية وسلاحي الجو والبحرية والكلية الحربية والشرطة العسكرية واللواء اللوجستي وفوجيّ الإشارة والحرس الجمهوري.

إلا أن تعديل المرافق والقواعد واللوائح لم يتم بنفس السرعة التي تمّ بها تنسيب الإناث. وتُشكل النساء حوالي أربعة بالمئة من العسكريين ويُواجهن، بشكل روتيني، بيئات تدريبية مُصممة بالأساس للرجال. إن شروط وظروف العمل مُماثلة إلى حدٍّ كبيرٍ بين الرجال والنساء في الجيش، على الرغم من أن النساء يُواجِهنَ نقصًا في قيمة التعويضات الأُسرية وإجازات الأمومة. وتخضع مُدوّنة سلوك الجيش للمراجعة لتعميم مُراعاة المنظور الجندري، لكن ينبع ذلك من الرغبة العامة في مشاركة المرأة في الوظيفة العسكرية، وليس من منطلق استراتيجي.

ونادرًا ما يُبَلَّغُ عن التحرّش الجنسي أو يُعاقَبُ فاعِلُوه، ويصعب إثباتُ ومُعاقبة التمييز بين الجنسين، ممّا يُشير إلى نقص في الوسائل والإرادة لفرض الامتثال لمدونات السلوك ذات الصلة. قد يكون الالتزام بتنسيب الإناث أيضًا وسيلةً للتعويض عن انخفاض عدد العسكريين المسيحيين ضمن نظام المحاصصة الطائفية في المؤسسة العسكرية.

إن السياسة الجندرية الوطنية واضحةٌ وذاتُ مغزى ومُتّسقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة. ويعتقد كبارُ المسؤولين العسكريين أن الجيش يستمدُّ استفادة مؤسساتية من مشاركة النساء، علمًا أن تعميم المنظور الجندري يعتمد على قرارٍ وزاريّ بدلًا من خُطة عمل وطنية، ويُمكن إلغاؤه من قبل وزير الدفاع. ولا يرى مُقدّمو المُساعدة العسكرية الأجنبية، عُمومًا، أن تعميم المنظور الجندري أمرٌ بالغُ الأهمية لمُهمّة الجيش اللبناني، لذا فهم يميلون إلى أن يكونوا قُدوة في هذا المجال بدلًا من جعل هذا شرطًا لتلقي المساعدة.

لا تُثري البحوث والتحليلات المُستندة إلى البيانات لتخطيط السياساتي والاستراتيجي والعملياتي للمؤسسة العسكرية بانتظام نظرًا لمحدودية الموارد ولأنه لم تتم أَقْلَمَة كبار الضباط بما فيه الكفاية على أهمية الإدارة المعرفية في الحرب الحديثة. ولا يستغلُّ الجيش بصورةٍ كافيةٍ كفاءةَ العسكريين في جمع البيانات الكميّة والنوعيّة وتحليلها، ولم يُنشِئْ وحدات أو أركان مُكلّفة تحديدًا بتطوير هذه القُدرات.

إن التركيبة الطائفية للمؤسسة العسكرية تجعل التمثيل الطائفي مصدر قلقٍ مُستمرٍّ، لذلك تقوم مديرية الأفراد، بانتظام بجمع وتقييم البيانات الشخصية والاجتماعية والتعليمية والجندرية للجيش. كما أن الجيش مُنْفتِح على استطلاعات الرأي لتقييم نظرة المواطنين إليه. ولكنه يعتمدُ على المُنظّمات المدنية اللبنانية والدُول المانِحة الأجنبية وهيئات الأمم المتحدة المُختصّة للقيام بذلك.

ونادِرًا ما تنشُر المؤسسة العسكرية البيانات علنًا، سوى حين تسعى إلى تحسين صورتها. عمومًا، تطغى سريّة المعلومات على شفافيتها حتى فيما يتعلق بالقضايا غير العملياتية. كثيرًا ما تدعو المؤسسة العسكرية الباحثين الجامعيين لإلقاء المحاضرات في المعاهد العسكرية حول جمع البيانات وتحليلها، لكن هذه الترتيبات غير مُبرمجة ولا تُمثّل التزامًا بإشراك المدنيين في تطوير هذه القدرات. من الناحية الفنية، فإن الجيش منفتح على مشاركة العسكريين في الندوات البحثية وفي نشر البحوث. وقد قام بذلك العديد من الضباط في الماضي، لكن الرقابة الاستخباراتية والقواعد التي تقضي عدم تلقي المكافآت المالية مقابل مشاركتهم، تُعرقل مثل هذه الأنشطة.