المحاور
المقاييس
يقيس "مُؤشر العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية" الكفاءة النسبية لهذه العلاقات. تُعرَّف الكفاءة هنا على أنها قدرة الجهات المدنية والعسكرية على التفاوض وصياغة وتنسيق السياسات في مجال الدفاع الوطني، بطُرقٍ تُعزّز الحوكمة لقطاع الدفاع وتُعزّز الكفاءات الأساسية للدولة وتدعم بناء الوطن.
يشمل المُؤشر خمسة محاور، يضمّ كل منها مجموعة من الأسئلة الرئيسة والمقاييس. وتُوضِحُ التبريرات النوعية صلة كل محور وسؤال رئيس بقياس كفاءة العلاقات العسكرية المدنية. لقد تمّ تصميم المُؤشر على شكل مجموعة من الأسئلة، لكي يتسنّى للخبراء الإجابة على كل مقياس حسب نقاط تقييم مُحدّدة.
المؤهلات المدنية
تعتمد العلاقات العسكرية المدنية الكفؤة على مدى انفتاح المؤسسة العسكرية أمام مشاركة المدنيين المحترفين غير النظاميين المؤهلين في الوظائف المتعلّقة بالدفاع كالتخطيط والعقود والتطوير من داخل فروع حكومية متفرّقة، وعلى انفتاحها لمناقشة الشؤون الدفاعية من طرف المدنيين العاملين في الحكومة وخارجها. إضافة إلى ذلك، ترتبط مشاركة الإناث في القوّات المسلّحة بالزيادات في الموارد البشرية وفي الاحترافية، وبناءً عليه، فإنّ الإجراءات الهادفة إلى زيادة تلك المُشاركة تُعدّ جزءًا لا يتجزّأ من تطوير قوّاتٍ مسلّحةٍ قادرة وحديثة. هذا، وفي عصرٍ تتدفّق فيه المعلومات بنسقٍ عالٍ، تُعدّ القدرة على جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها أمرًا حاسمًا وكفاءةً ضرورية للمؤسسة العسكرية، ممّا يجعل التفاعل المُكثّف والمُنتظم بينها وبين المدنيين أمرًا حيويًا.
س1. هل يساهم المدنيون المحترفون بفعالية في مجالات رسم السياسات والإشراف والإدارة والمساندة في قطاع الدفاع؟
في الدول الناضجة، يُعامل قطاع الدفاع كمجال حكومي كأي مجال آخر. وبالتالي، ينطوي قطاع الدفاع على مدنيين يتمتّعون بتأهيل مناسب وتدريب احترافي. كما يتطلب ذلك أن يخضع أداء قطاع الدفاع والسياسات التي تحكمه إلى التدقيق والنقاش العلني من قبل المدنيين.
- هل يلعب الوزراء والموظفون المدنيون والمخططون الحكوميون والمستشارون أو الخبراء الآخرون أدوارًا رسمية في وضع السياسات وصنع القرار في قطاع الدفاع، وهل لديهم فهم جيّد لقدرات المؤسسة العسكرية؟
- هؤلاء المدنيون يلعبون دورًا رسميًّا ضئيلًا أو منعدمًا في وضع السياسات، ويفتقرون عمومًا إلى الفهم المطلوب لقدرات المؤسسة العسكرية.
- هؤلاء المدنيون يلعبون أدوارًا محدودة أو غير ثابتة في وضع السياسات، ولديهم إدراك ضعيف لقدرات المؤسسة العسكرية.
- هؤلاء المدنيون يلعبون دورًا رسميًّا في وضع السياسات، لكنهم يفهمون قدرات المؤسسة العسكرية بشكل محدود أو غير ثابت.
- هؤلاء المدنيون يلعبون دورًا رسميًّا في وضع السياسات ويفهمون قدرات المؤسسة العسكرية جيدًا.
- هل تقبل المؤسسة العسكرية بسلطة واضعي السياسات وصُنّاع القرار المدنيين؟
- لا، في كل ما يتعلق بهذا المجال.
- لا تقبل المؤسسة العسكرية بالسُلطة المدنية إلا في اختصاصات مُحدّدة و ضيّقة.
- تقبل المؤسسة العسكرية بالسلطة المدنية على مستوى رئيس الدولة و/أو مجلس الوزراء، لكن تقبّلها أقل أو غائب في حالة غيرهم عاملي الخدمة المدنية أو المُخطّطين والمستشارين الحكوميين.
- نعم، في كل ما يتعلق بهذا المجال.
- هل يمتلك المدنيون أصحاب الوظائف الرسمية (الوزراء والمستشارون وعاملو الخدمة المدنية وأعضاء البرلمان ومساعديهم والقضاة) الخبرة لمناقشة شؤون الدفاع والبتّ فيها، كلٌ في مجال اختصاصه؟
- يفتقر المدنيون إلى الخبرة اللاّزمة في مجالات اختصاصهم.
- عدد قليل من المدنيين فقط لديهم الخبرة اللاّزمة في مجالات اختصاصهم.
- العديد من المدنيين لديهم الخبرة اللاّزمة في مجالات اختصاصهم.
- يتمتّع المدنيون بانتظام بالخبرة اللاّزمة في مجالات اختصاصهم.
- هل تُشجّع المؤسسة العسكرية الخبرة المدنية وتستفيد منها في شؤون الدفاع؟
- تعمل المؤسسة العسكرية على إثباط الخبرات المدنية ولا تستخدمها.
- لا تعمل المؤسسة العسكرية على إثباط الخبرات المدنية، وتستخدمها أحيانًا.
- تُشجّع المؤسسة العسكرية في بعض الأحيان الخبرة المدنية وتستخدمها بشكل منتظم إلى حدّ ما.
- تُشجّع المؤسسة العسكرية بشكل نشِط الخبرات المدنية وتستخدمها بشكل منتظم.
- هل هناك فجوة في قدرة المؤسسة العسكرية على الاستجابة للاحتياجات المختلفة أو الربط بين السياسة الدفاعية وبرامج تطوير القدرات العسكرية، التي يمكن أو ينبغي للمدنيين المساعدة في سدّها؟
- نعم، هناك فجوة كبيرة يمكن أو ينبغي للمدنيين أن يساعدوا في سدّها، لكن نقص تأهيلهم أو معارضة المؤسسة العسكرية لمساهمتهم يعوق من ذلك.
- هناك فجوة كبيرة، يتمّ سدّها جزئيًّا فقط، سواء بسبب محدودية تأهيل المدنيين أم تردّد المؤسسة العسكرية في قبول مشاركتهم.
- هناك فجوة يتمّ سدّها جُزئيًّا بواسطة المدنيين المؤهلين، ولا تعارض المؤسسة العسكرية مشاركتهم بشدّة.
- يتم سدّ أي فجوة من قبل المدنيين المؤهلين، وتقبّل المؤسسة العسكرية مشاركتهم تمامًا.
- ما مدى انفتاح المؤسسة العسكرية على توظيف المدنيين ذوي تأهيل وتدريب مهنيين في مجالات الدفاع الرئيسة كالتخطيط والتفتيش والعقود والإدارة المالية أو في المجالات الفنية والقانونية والاستخباراتية؟
- غير منفتحة على الإطلاق: يعتبر قطاع الدفاع أن كل هذه المجالات عسكرية حصرًا وحِكرًا له.
- إلى حدّ محدود: يعمل المدنيون في عدد قليل من المجالات غير الرئيسة وبأعداد محدودة.
- إلى حدّ ما: يعمل المدنيون في عدد قليل من المجالات الرئيسة، لكن بأعداد مُتفاوتة وليس بثبات في جميع المجالات.
- إلى حدّ كبير: يتم توظيف المدنيين في جميع المجالات.
- هل لدى قطاع الدفاع أو الحكومة برامج فعّالة مدعومة بموارد كافية أو وسائل أخرى لتوظيف مدنيين محترفين بالشؤون الدفاعية ولتطوير مؤهلاته في أي مجال من مجالات الاختصاص ذات الصلة (كالتخطيط أو وضع الموازنة أو المجالات الفنية كالحرب الإلكترونية)؟
- لا.
- إلى حدّ محدود (خيارات أو موارد محدودة، تصميم وإدارة ضعيفان).
- إلى حدّ ما (بعض الخيارات والموارد، وتصميم وإدارة متوسطان).
- إلى حدّ كبيرز
- ما مدى انفتاح قطاع الدفاع أمام مُقدّمي المساعدة العسكرية الأجنبية الذين يدعمون الوظائف المتعلقة بعمل المنظومة العسكرية (كالتخطيط والإشراف وتطوير النظام التقاعدي)؟
- غير مُنفتحة على الإطلاق.
- إلى حدّ محدود.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ كبير.
س2. هل المؤسسة العسكرية فعّالة في توسيع قاعدة الموارد البشرية والمهارات والاختصاصات التي يُمكن أن تعتمد عليها من خلال دمج النساء في القوّات المسلّحة وتوسيع مهامهنّ؟
أدّت التطورات التكنولوجية ودعوات الأمم المتحدة للمساواة الجندرية، والحاجة المُتزايدة إلى مهارات وتخصّصات متنوعة إلى تغييرات كبيرة في العمليات والوظائف العسكرية، ممّا أدّى إلى زيادة مشاركة النساء في القوّات المسلّحة وإلى دخولهن في مجالاتٍ كانت مخصّصة سابقًا للرجال فقط. ووضعت بعض البلدان استراتيجيّات مؤسساتية لتنسيب أعداد أكبر من النساء في المؤسسة العسكرية.
- هل تُمكّن النساء رسميًّا من الانضمام إلى القوّات المسلّحة أم أنها مُستبعدة رسميًّا من ذلك؟
- النساء مُستبعدات رسميًّا.
- النساء لسن مُستبعدات رسميًّا، ولكن السياسة الفعلية تمنعُهُنّ من الانضمام إلى القوّات المسلّحة.
- تستطيع النساء أن تنضم إلى القوّات المسلّحة، لكن هناك بعض الحواجز، والمؤسسة العسكرية ليس لديها سياسة فعليّة لتوسيع مُشاركتِهِنّ.
- لا تُوجد حواجز رسمية تَحوُل دون انضمام النساء إلى القوّات المسلّحة، وتسعى المؤسسة العسكرية جاهدة لتوسيع مُشاركتِهِنّ.
- هل تُوظّف المؤسسة العسكرية النساء خارج المجالات المكتبية أو الإدارية والطبية؟
- لا، حسب السياسة المُتّبعة.
- لا توجد سياسة واضحة، وعامةً لا تُوظّف المؤسسة العسكرية النساء خارج هذه المجالات.
- لا توجد سياسة واضحة، ولكن في بعض الأحيان تُوظّف المؤسسة العسكرية النساء خارج هذه المجالات.
- نعم، حسب السياسة المتّبعة.
- هل قامت المؤسسة العسكرية بتعديل وتكييف قواعدها وأنظمتها وبرامجها التدريبية ومرافقها لإدماج النساء (بما في ذلك المهام المكتبية أو الإدارية والطبية، وسواها)؟
- لا، على الإطلاق.
- إلى حدّ محدود.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ كبير .
- هل شروط التعاقد (الرواتب والمنافع والإجازات والمعاشات التقاعدية) والخدمة (التدريب والمعدّات والمرافق) مُتساوية أو مُتعادلة مع التعديلات المناسبة بالنسبة للرجال والنساء العاملين في القوّات المسلّحة؟
- لا، حسب السياسة المُتّبعة.
- لا توجد سياسة واضحة، وعمومًا لا توجد مساواة أو تعادل.
- لا توجد سياسة واضحة، لكنها متساوية أو متعادلة أحيانًا.
- نعم، حسب السياسة المُتّبعة.
- هل لدى المؤسسة العسكرية مُدوّنة سلوك تمنع التمييز الجندري والتحرّش الجنسي، وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل لديها الوسائل والإرادة لتطبيق المُدوّنة؟
- لا توجد مُدوّنة سلوك، ونادرًا ما يُعاقب على التمييز الجندري والتحرّش الجنسي، إن تم العقاب أصلًا.
- لا توجد مُدوّنة سلوك، لكن في بعض الأحيان يُعاقب على التمييز الجندري والتحرّش الجنسي.
- هناك مُدوّنة سلوك بشأن التمييز الجندري والتحرّش الجنسي، لكن الوسائل والإرادة لتطبيقها غير ثابتة.
- نعم، هناك مُدوّنة سلوك بشأن التمييز الجندري والتحرّش الجنسي، ولدى المؤسسة العسكرية الوسائل والإرادة لتطبيقها.
- هل لدى المؤسسة العسكرية التزامٌ رسمي بتنسيب ودمج النساء في صفوفها، وهل لديها خطّة عمل لضمان ذلك؟
- لا يوجد التزام أو خطّة عمل.
- يوجد التزام غير رسميّ فقط، دون خطّة عمل.
- يوجد التزام رسميّ ولكن دون خطّة عمل.
- هناك التزام رسميّ وخطّة عمل.
- هل هناك سياسة جندرية وطنية (للوفاء بالتزامات الحكومة تجاه قرارات الأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن)، وإذا كان الأمر كذلك، فهل تُعزّز تنسيب النساء وإدماجهنّ في المؤسسة العسكرية؟
- لا توجد سياسة جندرية وطنية، ولا تسعى المؤسسة العسكرية إلى تنسيب النساء وإدماجهنّ فيها.
- لا توجد سياسة جندرية وطنية، ولكن توجد بعض التوجيهات التي تُعزّز تنسيب النساء و إدماجهنّ.
- هناك سياسة جندرية وطنية، لكنها لا تُسهم الكثير من أجل تعزيز تنسيب النساء وإدماجهنّ.
- هناك سياسة جندرية وطنية، تُعزّز تنسيب وإدماج النساء في المؤسسة العسكرية.
- إلى أي مدى يُؤثّر مُقدّمو المساعدة العسكرية الأجنبية على تعميم مراعاة المنظور الجندري في القوّات المسلّحة؟
- لا يؤثرون على الإطلاق.
- إلى حدّ محدود.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ كبير.
س3. هل تمتلِكُ المؤسسة العسكرية التوجّه والوسائل للاستفادة الفعّالة من المؤهلات المدنية في جمع ومُعالجة واستخدام البيانات في العصر المعلوماتي؟
يجب أن تمتلك المؤسسة العسكرية الحديثة النيّة والقدرة على جمع وتحليل واستخدام (مشاركة) المعلومات الخاصّة بها باستمرار (مثل التكوين الاجتماعي والجندري، والمهارات، والأداء) وتفاعُلاتها مع مجتمعها، من أجل إدخال التعديلات والتحديثات المتواصلة على قدراتها العملياتية وعقيدتها وتجهيزها وإنجازها لمهامّها الأساسية وتخطيطِها الاستراتيجي. إن القدرة على جمع ومُعالجة واستخدام البيانات أمر بالغ الأهمية نظرًا لظهور الحرب السيبرانية (الالكترونية) وحروب الجيل الخامس، الأمر الذي يتطلب تفاعلًا شاملًا ومنتظمًا بين المؤسسة العسكرية والمدنيين.
- هل تُثـري البحوث والتحليلات المُستندة إلى البيانات مباشرة التخطيط الاستراتيجي والسياسياتي والعملياتي العسكري؟
- لا، لا تقوم المؤسسة العسكرية بأي شيء يفوق أبسط الأبحاث والتحليلات المُستندة إلى البيانات.
- لا تُجري المؤسسة العسكرية عمومًا أبحاثًا وتحليلات مُنتظمة مستندة إلى البيانات، لكن الأفكار المُستندة إلى البيانات تُؤثّر أحيانًا على التخطيط.
- تُجري المؤسسة العسكرية البحوث والتحليلات المُستندة إلى البيانات، لكن الجودة غير ثابتة أو بحاجة إلى التحسين وأثر هذه البحوث والتحليلات التخطيط العسكري غير ثابت.
- نعم، إن البحوث والتحليلات المُستندة إلى البيانات ذات نوعيّة جيدة وتُثري بشكل منتظم التخطيط العسكري.
- هل لدى المؤسسة العسكرية وحدات أو أركان مُتخصّصة تتمتّع بالتأهيل اللازم لتصميم وتنفيذ عملية جمع البيانات الكميّة والنوعيّة وتحليل المُخرجات؟
- لا (تأهيل واستخدام غير مُلائمين إطلاقًا).
- إلى حدّ محدود (تأهيل واستخدام ضعيفان أو غير ثابتين مُتناسقين).
- إلى حدّ ما (تأهيل واستخدام معقولان ولكن غير ثابتين نوعًا ما).
- إلى حدّ كبير (تأهيل واستخدام عاليان).
- هل تقوم المؤسسة العسكرية بانتظام بجمع وتقييم البيانات عن تكوينها الاجتماعي والتعليمي والجندري، بهدف ضمان تمثيلها لمجتمعها وفعاليتها في تنسيب الموارد البشرية ومجموعات المهارات التي تحتاجها؟
- لا، على الإطلاق أو نادرًا.
- إلى حدّ محدود.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ كبير.
- هل تُجري المؤسسة العسكرية استطلاعات الرأي أو تتعاقد مع جهات أخرى لإجراءها، بهدف تقييم نظرة المواطنين إليها؟
- لا، على الإطلاق أو نادرًا.
- إلى حدّ محدود.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ كبير.
- ما مدى انفتاح المؤسسة العسكرية تجاه نشر بياناتها علنًا؟
- لا، على الإطلاق.
- إلى حدّ محدود.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ كبير.
- هل لدى المؤسسة العسكرية اتفاقيّات رسمية أو غير رسمية مع المؤسسات البحثية (بما في ذلك الجامعات) لتصميم وإجراء أو توفير التدريب في مجال جمع وتحليل البيانات؟
- لا، على الإطلاق.
- إلى حدّ محدود.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ كبير.
- هل المؤسسة العسكرية مُنفتحة تجاه اشتراك أفرادها في الندوات البحثية أو على إجرائهم بحوث مُحكّمة ونشر نتائجها في المُنتديات العامة؟
- لا، على الإطلاق.
- إلى حدّ محدود.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ كبير.
